|
في العام 2017، عمل البرلمان الإسرائيليّ من أجل سنّ المزيد من القوانين والتشريعات التمييزيّة والمعادية للديمقراطيّة، والتي تهدّد ملكيّة الأراضي الفلسطينيّة، حريّة التعبير، والحقوق المدنيّة والسياسيّة. شهدنا انتهاكات كثيرة لسلطة القانون: مؤسسات الدولة تتصرف دون أي صلاحيّات قانونيّة. الكنيست تشرعن المستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967 دون أيّ صلاحيّة لذلك. ومصلحة السجون تمنع المحامين من زيارة موكليهم الأسرى المضربين عن الطعام رغم حقّهم الأساسيّ بالاستشارة القانونيّة. أما الشرطة الإسرائيليّة فتحتجز جثامين الشهداء تعسّفًا، منتهكةً حقّهم بالكرامة.
تستمر إسرائيل كذلك في مساعيها العنصريّة لاقتلاع الفلسطينيين البدو من النقب، وتستخدم سياسات تهجير مماثلة لتلك المستخدمة شرقيّ القدس وفي الضفّة الغربيّة، لتهجير المواطنين العرب لصالح استيطان العائلات اليهوديّة. تمثّل عدالة العائلات والمجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل وفي المناطق المحتلّة، وتتحدّى هذه القوانين، السياسات، والممارسات الإسرائيليّة.
|
