منذ بداية أزمة جائحة كورونا، قام مركز عدالة بعمل مكثف للدفاع عن حقوق الفلسطينيين على صعيد العمل القانوني والمرافعة الدولية. وكان تأمين الحق في الصحة والحياة الكريمة وحماية الحريات المدنية من القمع والرقابة، في مركز هذه الجهود.
على مدار شهر تموز، عمل طاقم عدالة بشكل مكثف على صعيد المرافعة الدولية، حيث أصدر تقريرا رفع إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى خبراء مستقلين ومقررين خاصين في الأمم المتحدة، يفصل رد إسرائيل على جائحة كورونا وانتهاكات حقوق الفلسطينيين الناجمة عنه. كما شارك عدالة، إلى جانب منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية، في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعا خلالها المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان المساءلة والمحاسبة والعدالة للفلسطينيين ضحايا الجرائم الإسرائيلية في غزة.
عدالة يرفع تقريرا إلى الأمم المتحدة يفصل به رد إسرائيل على جائحة كورونا وتأثيره السلبي على حقوق الإنسان
تمر قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بظروف قاهرة في ظل جائحة كورونا في مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات المدنية. وفي ظل هذه التحديات، يعمل طاقم عدالة بجد من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ليس على قضايا قانونية فقط، بل على مستوى المرافعة الدولية أيضًا. استجابة لدعوة من الأمم المتحدة، قدم عدالة تقريرًا لخبراء في الأمم المتحدة، يشمل معلومات حول كل ما ورد في التقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول تأثير جائحة كورونا على حقوق الإنسان. يركز تقرير عدالة على انتهاكات حقوق الفلسطينيين في عدة مجالات في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها إسرائيل تحت ذريعة مواجهة الوباء. تشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المفرط للحكومة الإسرائيلية لإجراءات الطوارئ؛ التمييز ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بالوصول للخدمات الصحية؛ الدعم الاقتصادي للمتضررين جراء الوباء؛ التعليم عن بعد؛ نشر كافة المعلومات المتاحة المتعلقة بفيروس كورونا باللغة العربية وتحديثها بالوتيرة اللازمة؛ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة العمال الفلسطينيين والعائلات والشركات التجارية المتضررة اقتصاديًا بسبب أزمة كورونا، إضافة إلى استغلال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في إسرائيل وغير ذلك.
عدالة يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان المساءلة والمحاسبة والعدالة للفلسطينيين ضحايا الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال مشاركته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
منسقة المرافعة الدولية في عدالة، المحامية سهير أسعد، تخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الفيديو، 16 تموز 2020
طالب عدالة بمحاسبة إسرائيل على الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة على مدار الـ 13 عامًا الماضية، في سياق عرض تقرير حول سياسات العقوبات الجماعية الإسرائيلية ومن ضمنها الحصار المفروض على غزة من قبل المقرر الخاص في الأمم المتحدة للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. شارك عدالة، عن طريق الفيديو، في النقاش ضمن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف، إلى جانب منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية. حيث أرسل في 16 تموز 2020 مداخلة مصورة لمنسقة المرافعة الدولية في عدالة، المحامية سهير أسعد، خاطبت فيها المجلس والدول الأعضاء، وشددت من خلالها على الحالة الخاصة لغزة، مؤكدةً على أن إسرائيل صنعت "ثقبًا أسود" قانونيًا مبني على سياسة الإفلات التام من العقاب وانعدام المساءلة في كل من القانون المدني والجنائي بما يخص الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وحث عدالة المجتمع الدولي على التحرك لوضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة والعدالة للضحايا. اقرأ/ي البيان الصحافي
وعلى هامش فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، شارك عدالة أيضًا بتاريخ 17 تموز في حوار رقمي للدبلوماسيين نظمته منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية حول "العقاب الجماعي في غزة: 13 عامًا من الحصار غير القانوني مع الإفلات من العقاب".شاهد/ي الندوة عبر الإنترنت هنا
اقرأ/ي أيضا هناملخص تقرير عدالة الذي ناقش مذكرة المدعي العام الإسرائيلي التي رفعت للمحكمة الجنائية الدولية حول انعدام صلاحيتها بالبت بشأن "الوضع في فلسطين"، والذي يتضمن تحليلا للغياب التام للمساءلة في حالة غزة.
