في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، وذلك من خلال اقتراحات قدمّها كل من وزير البيئة السابق محمد المشنوق وجمعية المصارف اللبنانية بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية. بعد طرح هذه الخُطط، توالت اقتراحات قوانين للتخلّي عن هذه الأملاك أو إعادة توزيعها، فقدّمت كتلة الوفاء للمقاومة على سبيل المثال، في أيلول 2020، اقتراح قانون لدمج الأراضي الأميرية – وهي جزء من أملاك الدولة العقارية – بالأراضي المُلك، كما لم تخلُ موازنة العام 2022 من بنود تمهّد لهذا التخلّي.
وبقدر ما يتجلّى هذا التهديد في الوقت الحالي، إلا أنه يستكمل إرثاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال.
بمواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة المحدق، كان لا بدّ لنا من خوض بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.
|
